بدتر از موریانه های نفوذی

فاطمه تابش- دی ماه سال۹۶ شاهد اعتراضاتی بودیم که خبر از لبریز شدن صبر مردم درد دیده ی ایران داشت. اعتراضاتی که تنها با این هدف انجام شد تا صدای فقر و محرومیت و ستم دیدگی مردم به گوش مسئولان بالانشین تهران برسد.
وقتی که وعده های پر زرق و برق دولت که سال ها از عمر ملت را به بهانه ی ثمر دادن برحام تباه کرد، پوچ از آب درآمد و فشارهای اقتصادی سفره ی معیشت مردم را کوچک کرد و موسسات دروغین مالی و فسادهای اقتصادی بر روی این زخم ها نمک پاشید، آنگاه صدای رنج کشیده ی این ملت صبور بلند شد به دادخواهی. اما کسانی که حاضرند حتی از درد مردم نیز به نفع خود سوء استفاده بکنند، وارد این اعتراضات شده و تلاش کردند هدف از آن ها را براندازی نظام نشان بدهند. با این وجود ملت ایران با تمام زخم هایی که از مشکلات اقتصادی بر تن داشت، باز هم به صحنه آمد و نشان داد که تنها به دنبال بهبود این اوضاع نابسامان هستند نه تغییر نظام اسلامی.
ولی در این میان که مردم برای چندمین بار وفاداری خود را به جمهوری اسلامی نشان دادند، مسئولان دولتی تنها نشستند و نظاره کردند و خواسته ها و درد و رنج مردم بار دیگر به فراموشی سپرده شد. دوماه پیش کارگران هفت تپه که حدود پنج ماه حقوق دریافت نکرده بودند دست به اعتراض زدند که شاید کسی به فریادشان برسد. تا جایی که صدای آیت الله جزایری عالم عالیقدر خوزستان نیز از این ظلمی که بر آن ها وارد شده بلند شد و خواهان پیگیری این مسئله شدند. باز هم مانند دی ماه سال قبل عده ای وابسته به حزب منقرض شده و فاسد کومله، وابسته به کمونیست ها، که سال ها از فروپاشی آن ها می گذرد خود را موریانه وار وارد این اعتراضات کرده و سعی در انحراف اهداف آن ها به سمت براندازی و گسترش این اعتراضات در سراسر کشور کردند.
اسماعیل بخشی فردی بود که در جریان این اعتراضات دستگیر شد. وی پس از آزادی نوشت که رفتار و رافت ماموران برخلاف انتظارش خوب بوده است. اما در اقدامی عجیب ۲۵روز پس از آزادی در صفحه اینستاگرام خود ادعا کرد که مورد شکنجه واقع شده است! این ادعا که حتی در رسانه های داخلی نیز بازتاب وسیعی پیدا کرد، توسط روسای قوای سه گانه مورد پیگیری قرار گرفت که با حضور بازرسان قوه قضاییه و دولت در خوزستان و پس از سه روز تکذیب شد. تنها سه روز بعد اسماعیل بخشی در دیدار با برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در تهران عنوان کرد که شکنجه جسمی نشده و با قراردادن وی در کنار زندانیان داعشی، او را مورد شکنجه روحی قرار داده اند. با رد شدن دومین ادعای اسماعیل بخشی، او تلاش کرد تا به کمک حامیان خود از کشور فرار کند تا پروژه ی شکنجه و سیاه نمایی را در خارج از کشور رقم بزند که در هنگام فرار توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و همدست او سپیده قلیان نیز دستگیر شد.
رسیدگی سریع و به موقع و جدیت در این امر توسط قوای سه گانه جای بسی قدردانی دارد. اما یک مساله همچنان باقی است. اگر در این چندسال دولت به جای وعده های پوچ و رها کردن فعالیت های اقتصادی و سودآور، کمی در فکر بهبود وضع معیشتی مردم و رونق بخش خصوصی بود و همه چیز را به برجام و اکنون به FATF و وعده های بی پایه ی اروپا حواله نمی کرد، اکنون نباید شاهد آن می بودیم که صدای کارگران و مردم محروم از این بی عدالتی ها بلند شود تا عده ای به سوء استفاده از آن ها چشم طمع بدوزند. تا زمانی که دولت نخواهد حرکتی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی بکند، باز هم شاهد این گونه اعتراضات و سوء استفاده های عناصر خارجی خواهیم بود.
وقتی زخم باشد مگس روی زخم می‌نشیند، امثال اسماعیل بخشی یا هر نفوذی دیگری برای به انحراف بردن تجمعات و مطالبات مردمی، بدنبال بهانه هستند، اما به نظر می آید، خیانت آن مسئول یا مسئولان دولتی که هفت‌تپه را به دو جوان ۲۸ و ۳۲ ساله، آن هم دو جوان نالایق و بی‌تجربه بصورت غیرقانونی واگذار کرده و به انتقادات علما و انقلابیون خوزستانی توجه نکردند از خیانت و یا جهالت امثال اسماعیل بخشی، هزار برابر بدتر است.
جالب است یکی از این مالکان به کارگران می گفت: «به سگم قسم حقوق تان را ماه آینده می دهم». (با استناد به صحبت های امیرآبادی نماینده انقلابی مردم قم.)
کاش یک مستند همانند “طراحی سوخته” برای معرفی آن مسئولانی که هفت‌تپه را اینگونه واگذار کردند هم ساخته شود.