باید به خصوصی سازی حمله ور شد یا خصوصی سازان؟

رها عبداللهی – این روزها که بحث هپکو داغ است، حملات زیادی به خصوصی سازی و سیاست های اصل ۴۴ صورت می گیرد که یا ناشی از کم اطلاعی ست، یا شیوه ای برای دور کردن مباحث از ایراد اصلی ماجرا. مثل این است که وقتی یک جراح دستش بلغزد و باعث مرگ بیمار شود، شخصی بگوید جراحی اصولا کار غلطی ست.

مقام معظم رهبری چند ماه پیش در دیدار با دانشجویان در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان منتقد که به خاطر اتفاقات متعدد در کارخانه هایی مثل نیشکر هفت تپه و هپکو نسبت به اصل خصوصی سازی منتقد بود فرمودند:« یک مطلبِ دیگر اینکه یکی از دوستان گفتند «جلوی خصوصی سازی گرفته بشود». البتّه خطاهای بزرگی در زمینه‌ی خصوصی سازی انجام گرفته که این برادرمان هم به این خطاها اشاره کردند و بنده هم مکرّر تذکّراتی داده‌ام که بعضی جاها اصلاح شده، بعضی جاها جلوی یک کاری گرفته شده. اشکالاتی در کار خصوصی سازی هست منتها اصل خصوصی سازی، نیاز مبرم اقتصاد کشور ما است؛ این جزو همان مواردی است که ساختار را -که اوّل وجود نداشت- تکمیل میکند. ما از اصل مربوطه در قانون اساسی استفاده‌ای کردیم، آن استفاده را اعلام کردیم، همه‌ی صاحب‌نظرها از همه جهت تأیید کردند، گفتند چیز خوبی است و واقعاً هم چیز خوبی است، جلویش را نباید گرفت، منتها در عمل، مثل خیلی از کارهای دیگر اشکالاتی وجود دارد و خطاهایی انجام گرفته، بی‌توجّهی‌هایی شده؛ شاید در این زمینه لغزشهایی صورت گرفته، باید جلوی لغزشها را گرفت. آنچه وظیفه‌ی ما است، این است که جلوی لغزشها را بگیریم.(۱/۳/۹۸)
مردادماه امسال نیز در دیدار رهبری با نخبگان، یکی از حضار این نقد را مطرح کرد که اصل ۴۴ یک اصل مترقی است، اما بند ج تفسیریه حضرتعالی که سال ۸۰ عنوان شد، کلّاً قضیّه را به هم ریخت و یک سری بنیاد و یک سری نهاد و  یک سری ستاد آمدند، تحت عنوان خصوصی سازی و اصل ۴۴ را کلّاً زیر سؤال بردند. و خواستار بازنگری رهبری در این تفسیریه شد.
گفتنی ست در اولِ خرداد سال ۱۳۸۴ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ – به استثناي بند «ج» اين سياست‌ها – ابلاغ شد. در حدود يك سال بعد، يعني ۱۱/۴/۸۵، بند «ج» اين سياست‌ها هم – كه مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي اقتصاديِ دولتي به بخش خصوصي و تعاوني است – ابلاغ شد.
مقام معظم رهبری در پاسخ به این نقد توضیح دادند که «در قضیه‌ی اصل ۴۴، تفسیریه، علت نتیجه‌ی نامناسب آن نیست؛ بلکه علت اصلی، عملکردها است و من همواره مهم‌ترین منتقد آن عملکردها بوده‌ام و در بسیاری از موارد هم در مقابل اشکالها ایستاده و آنها را باز گردانده‌ام. آن تفسیر یک نیاز قطعی کشور بود و در همان زمان بسیاری از اساتید و کارشناسان اقتصادی بر ضرورت چنین تفسیری برای اصل۴۴ تأکید داشتند. اما متأسفانه دولتها در این خصوص خوب عمل نکردند و من دائماً پیگیر این موضوع هستم.»
امروز ۷۰ درصد اقتصاد ما دولتی است و نباید اینگونه باشد و همه به این موضوع رسیده اند؛ واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی یک علاج واقعی ست که در کل کشورهای پیشرفته صورت می گیرد. به معنای تبدیل دارایی‌های «کم‌بازده» به ثروتی پر اثر و «پیش برنده» اقتصاد کشور با جهت‌گیری به سمت قشرهای «محروم» جامعه است. سیاست خصوصی سازی در ایران با این هدف اتخاذ شد که بنگاه‌های دولتی زیان ده، سودده شوند و علاوه بر کمک به اقتصاد کشور، به اشتغالزایی بیشتر نیز منجر شوند اما طی سنوات گذشته خصوصی سازی شرکت‌های دولتی به گونه‌ای انجام شده که شرکت‌های موفق و سودده به زمین زده شده‌اند و با تبدیل شدن به بنگاههای زیان ده نه فقط اشتغال زایی آنها افزایش نیافته بلکه با تعدیل و اخراج نیرو هم دست و پنجه نرم کرده‌اند. برخی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها عنوان کرده‌اند که شرکت‌ها در فرآیند خصوصی سازی به عمد ورشکسته می‌شوند تا ارزان به مزایده گذاشته شوند. چه عواملی باعث شد خصوصی سازی تبدیل به ضد خود شود؟ نابودی کارخانه عظیم و با سابقه ی هپکو را بعنوان نمونه ای از این اتفاق مرور می کنیم.
هپکو اراک (شرکت تولید تجهیزات سنگین که اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه است محسوب می‌شود) بیش از۱۰ سال قبل به صورت مزایده واگذار شد و خریدار آن شرکتی به نام واگن‌سازی کوثر بود. خریداری که طی دو – سه سال اول، تعهداتش را انجام داد و بعد از آن به دلایل مختلف برای انجام تعهداتش ناتوان ماند. بهمین دلیل توسط سازمان خصوصی سازی به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد. با این حال مشکلات هپکو همچنان به قوت خود باقی ماند؛ مشکلات و حاشیه های فراوان از جمله عقب افتادن دستمزد کارگران، ناتوانی مدیر جدید و نبود تجهیزات تولید منجر به اعتراضات کارگری شد. سال ۹۷مدیر هپکو مجدداد تغییر کرد ولی مشکلات بجای خود باقی بود و سومین واگذاری کلید خورد. نتیجه سه بار واگذاری برای هپکو کارخانه ای سوت و کور در سال ۹۸، توقف تولید، انبار خالی و کارگران مظلوم و معترض است. آیا مشکل از خصوصی سازی بنگاه های دولتی ست و باید مجددا آنان را به دولت واگذار کرد؟
نه فقط هپکو، بلکه بنگاه‌های اقتصادی زیادی طی این سال‌ها به دلیل عدم بررسی و ارزیابی دقیق کارشناسی و واگذاری به افراد فاقد اهلیت و صلاحیت، دچار مشکلات حاد شده و این مشکلات در نهایت با اعتراض و تجمع کارگران بروز و نمود یافته است. مجتمع نیشکر هفت تپه از جمله این بنگاههاست که اعتراضات شدید کارگری چند ماه قبل آن به شدت خبرساز شد؛ کارگران خواهان بازگشت مالکیت این شرکت از بخش خصوصی به دولت بودند.
حجت الاسلام رییسی رییس قوه قضاییه رعایت نکردن ضوابط قانونی خصوصی سازی را دلیل این اتفاقات می داند. دریافت وام توسط سهام‌دار و خرج کرد در محل دیگر، عدم رعایت دستورالعمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت»، رانت خواری تحت لوای خصوصی سازی، خرید کارخانه ها توسط وارداتچی ها برای زمین زدن تولید و دریافت مجوز بیشتر برای واردات، نفوذ افراد بی صلاحیت در خصوصی سازی که آن را به خصوصی سوزی تبدیل کرده، عدم نظارت بر نحوه‌ی مصرف ارز دولتی، عدم نظارت بر نحوه‌ی عملکرد تولید کننده‌های کلان، واردات بی رویه‌ی کالاهای تولید داخل…
به گفته قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور شرکت هپکو توسط سازمان خصوص‌سازی و در اوج شکوفایی خود در سال ۸۵ با ۲۰ میلیارد سود خالص به شرکت واگن‌سازی کوثر واگذار می‌شود که پس از ۱۰ سال با گرفتن وام‌های کلان به نام شرکت هپکو و سرمایه‌گذاری آن در کسب و کارهای دیگر شرکت را با حدود «۱۰۰۰ میلیارد» بدهی و بدون کم‌ترین پاسخگویی به مراجع ذیصلاح تحویل می‌دهند
چگونه امکان دارد سازمان خصوصی‌سازی به یک بدهکاربانکی که چندین میلیارد چک برگشتی از سال ۱۳۹۳ دارد و تاکنون هیچ‌کدام از این چک‌های برگشتی رفع سوء نشده، شرکت هپکو را واگذار کند؟ آیا در زمان واگذاری امکان استعلام حساب سهامدار از بانک صادرکننده چک‌های پرداختی بابت خرید شرکت هپکو وجود نداشت؟ به راستی ملاک اهلیت‌داربودن سهام‌دار توسط سازمان خصوصی‌سازی بر چه مبنایی انجام می‌شود؟
مقصر، عملکرد مخرب خصوصی سازی ست یا سیاست های کلی اصل ۴۴؟ همانطور که رهبری فرمودند، سیاست های کلی اصل ۴۴ و تفسیریه آن در ذات خود عیبی نداشتند و می توانستند اقتصاد را نجات بخشند. بشرطی که این مسوولیت خطیر، به شخصی امین و متخصص سپرده می شد!