خوزستان و سهم ۳ درصدی از نفت

هفته نامه فریاد خوزستان – شماره ۵ – دوشنبه ۶ مرداد ۹۹

• خوزستان، زرگریِ ایران است. جویندگان طلای سیاه در ایران ابتدا خوزستان را شخم زدند تا برای آنان که نفت را ماده ای سیاه و بدبو می دانستند، کیسه بدوزند. قاجار و پهلوی را می دوشیدند وقتی که هنوز گاو شیرده بودن، مد نبود. از وقتی که فهمیدیم نفت ثروت ملی است و دُم غرب را قیچی کردیم تا به امروز اقتصاد ایران وابسته به شیر نفت مانده است. تا پیش از تحریمهای برجامی، ۸۰ درصد صادرات ایران، ۶۰ درصد درآمد دولت و ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی از صدقه سری نفت بوده است. در این میان استان زرخیز خوزستان با دارا بودن بخش اعظمی از ذخایر هیدروکربوری کشور، به تنهایی حدود ۷۰ درصد بار تولید نفت ایران را به دوش کشیده است. در کنار نفت، صنایع فولاد، صنایع نیروگاهی، صنایع کشاورزی، بنادر تجاری و … خوزستان را در بسیاری از شاخص های تولید ثروت، در زمره “ترین” های ایران قرار داده است.
• در جزء ۳ بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه آمده که بانک مرکزی موظف است ۳ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به استان‌های نفت خیز و گازخیز و مناطق و شهرستان‌های کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی این استان‌ها اختصاص دهد. بر اساس ماده الحاقی۴۲ لایحه برنامه توسعه کشور در سال ۹۵، یک سوم از این سهم مربوط به استان های نفتخیز است که براساس نقش هر استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین شده و دوسوم به شهرستان‌های مناطق کمترتوسعه‌یافته اختصاص می یابد. این مناطق براساس شاخصهای توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می‌گردند. این اعتبار موجب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی‌شود.
• بررسی ها نشان می دهد که در عمل، تخلفات گسترده­ای از این ماده قانونی صورت گرفته و دولت هرجا توانسته، از این گوشت قربانی کنده و به زخمی زده. مثلا در بودجه سال ۹۶ باید ۴۸۰۰ میلیارد تومان به استان های نفتخیز اختصاص می یافت که تنها ۲۱۰۰ میلیارد تومان (حدود ۴۰ درصد) اختصاص یافته است. در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور نیز به تخصیص بخشی از این اعتبارات برای سایر مصارف بودجه عمومی اشاره شده است. آنچه مشخص است شیوه تقسیم اعتبارات بین استان ها و شهرها چندان شفاف نیست تا جایی که نمایندگان مجلس نیز نسبت به این مسأله انتقاد داشته اند. علاوه بر عدم شفافیت، مبانی و معیارهای تقسیم سهم ۳ درصد نیز با گذر زمان تغییر کرده است.
• بر اساس گزارشات سالیانه عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، سهم مربوط به استان خوزستان در سال ۹۶ با فرض تعلق بخش یک سومی از سهم ۳ درصد و باعنایت به نقش حدود ۷۰ درصدی این استان در تولید نفت کشور، چیزی در حدود ۱۱۲۰ میلیارد تومان شده است. این سهم در سال ۹۷ و ۹۸ به ترتیب به ۱۱۹۰ و ۱۲۸۰ میلیارد تومان رسیده و برای سال ۹۹ حدود ۶۵۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
• حجم محرومیت در استان خوزستان به اندازه ای است که این ارقام برای محرومیت زداییِ آن بیشتر شبیه یک شوخی هستند. محرومیت و فقر زیرساختها در این استان بیداد می کند. فقط برای حل مشکل فاضلاب کلانشهر اهواز حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است. همین یک فقره از کل سهم سالیانه خوزستان از قانون ۳ درصدی بیشتر است. یا برای مقابله با ریزگرد‌ها و حل مشکل برق خوزستان ۱۵۰ میلیون دلار (چیزی در حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان) اعتبار نیاز است. اگرچه سهم ۳ درصدی برای رفع محرومیت خوزستان ناچیز است، اما اولا تحقق کامل آن بر اساس قانون باید انجام شود و ثانیاً هزینه کرد آن در مصارف اولویت دار باید مد نظر باشد.
• علاوه بر سهم ۳ درصدی، شرکت های نفتی موظفند بخشی از درآمدهای خود را جهت اجرای پروژه های عام المنفعه در شهرها و استان های میزبان پروژه تحت عنوان “مسئولیت اجتماعی” هزینه کنند. مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت ایران چند روز پیش در گزارشی اعلام کرد که از سال ۹۲ تا کنون، ۹۶۹ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۷۷۲ میلیارد تومان در استان خوزستان تعریف شده که از این میان، ۵۷۱ پروژه با اعتبار ۷۶۰ میلیارد تومان تکمیل و به بهره برداری رسیده است. امسال هم قرار است ۱۷۲ طرح با اعتبار ۱۷۳ میلیارد تومان تکمیل شود.
• در حال حاضر ۴٫۲ میلیارد دلار پروژه در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تعریف شده که حدود ۷۰ درصد از آن در استان خوزستان اجرا خواهد شد. چیزی معادل ۴ درصد از این مبلغ در حوزه مسئولیت های اجتماعی باید هزینه شود. این رقم برای استان خوزستان در حدود ۱۱۸ میلیون دلار (معادل ۲۳۶۰ میلیارد تومان) خواهد شد که تقریبا ۲ تا ۳ برابر سهم ۳ درصدی سالیانه استان خوزستان است.
• متأسفانه ساز و کار شفاف و مشخصی برای مصارف منابع مربوط به مسئولیت های اجتماعی وجود ندارد و هیچ طرح جامعی از توسعه شهری و روستایی که اولویت های هزینه ای به دقت در آن دیده شده باشند، موجود نیست، لذا در طول سالیان اخیر هر مقام ذی نفوذی بسته به قدرت چانه زنی خود توانسته بخشی از این منابع را به سلیقه خود مصرف کند.
• اینکه منابع حاصل از سهم ۳ درصدی برای استان خوزستان به تفکیک شهرستان دقیقاً چقدر است، اینکه چه بخشی از این سهم در واقعیت محقق می شود، اینکه سهم محقق شده برای هر شهرستان دقیقا به چه مصرفی می رسد و سوالاتی از این دست را صرفاً از طریق توسعه ساز و کارهای شفافیت می توان پاسخ داد.
• نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در توسعه زیرساختهای شفافیت و هم در نظارت بر تخصیص و نحوه هزینه کرد این منابع بسیار حیاتی است. در حوزه مسئولیت های اجتماعیِ طرح های نفت و گاز نیز نمایندگان موظفند ضمن پرهیز از بخشی نگری، به دنبال طرح های جامع توسعه شهری و روستایی باشند و این منابع را به سمت اولویت های طرح جامع، هدایت کنند.