امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Thursday, 29 October , 2020
امروز : پنج شنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۹ - 13 ربيع أول 1442
شناسه خبر : 947
  پرینتخانه » آرشیو, پرونده ویژه, دسته مطالب اسلایدری تاریخ انتشار : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۳ | | ارسال توسط :
هفته نامه فریاد خوزستان - شماره 1

چشم امید کارگران هفت تپه به برگزاری دادگاه مدیرعامل هفت تپه و خلع یدی وی از کارخانه

چشم امید کارگران هفت تپه به برگزاری دادگاه مدیرعامل هفت تپه و خلع یدی وی از کارخانه! در حاشیه برگزاری دادگاه #امید_اسدبیگی مدیرعامل نیشکر هفت تپه بالاخره بعد از یک سال و نیم که از جنجالی شدن اوضاع کارخانه نیشکر هفت تپه می گذرد، بناست تا چند روز دیگر دادگاه امید اسدبیگی مدیرعامل این شرکت برگزار شود. دو هفته پیش بود که القاصی مهر دادستان تهران از به جریان افتادن حکم چند نفر از متهمان […]

چشم امید کارگران هفت تپه به برگزاری دادگاه مدیرعامل هفت تپه و خلع یدی وی از کارخانه
  • چشم امید کارگران هفت تپه به برگزاری دادگاه مدیرعامل هفت تپه و خلع یدی وی از کارخانه!

در حاشیه برگزاری دادگاه #امید_اسدبیگی مدیرعامل نیشکر هفت تپه

بالاخره بعد از یک سال و نیم که از جنجالی شدن اوضاع کارخانه نیشکر هفت تپه می گذرد، بناست تا چند روز دیگر دادگاه امید اسدبیگی مدیرعامل این شرکت برگزار شود. دو هفته پیش بود که القاصی مهر دادستان تهران از به جریان افتادن حکم چند نفر از متهمان ارزی از جمله امید اسدبیگی خبر داده بود. تا اینکه روز دوشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه خبر از تشکیل دادگاه علنی این متهم ارزی داد و اعلام کرد وی متهم است به «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی».

همچنین نام شرکت نیشکر هفت تپه به اتهام «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته» جزء متهمین این پرونده آمده است.

چند نکته مهم در رابطه با این دادگاه گفتنی ست:

۱- اتهام اسدبیگی اتهام سنگینی ست. طبق ماده دوم قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، درصورتی که اثبات شود تخلف ارزی این فرد «به قصد ضربه زدن به نظام» یا «به قصد مقابله» یا «با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام» بوده، می تواند به عنوان فساد فی الارض وی را به چوبه دار بکشاند. متهم در سال ۹۴ به محض طی مراحل واگذاری شرکت، در چند مرحله  تقاضای ارز دولتی می کند. آن هم با فاکتور سازی جعلی و آن هم با اظهار قیمت ده برابری! یکی از این موارد بنا به گزارش روزنامه کیهان ۱۲ دی ۹۷ در جریان محاکمه قربانعلی فرخزاد متهم ارزی، توسط نماینده دادستان چنین گزارش شده که  «فرخزاد از تاریخ ۳۱/۴/۹۴ تا ۲۵/۱۲/۹۴ به وسیله پروفرم هایی از بانک اقتصاد نوین ارز دولتی به مبلغ ۹۸ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۲۶۷ دلار دریافت می کند و در این مرحله بدون اینکه یک ریال برای خرید ارز دولتی پرداخت کند با همکاری «امید اسدبیگی» اقدام به دریافت ارز دولتی می کند. امید اسدبیگی از متهمین تحت تعقیب دادسرا است که با تهیه پروفرم های جعلی به نام قربانعلی فرخزاد اقدام به ثبت سفارش برای خط تولید نوشابه های گازدار و ورق خام MDF می کند و طبق وکالتی که از وی داشته به تخصیص ارز دولتی و دریافت ارز از بانک اقتصاد نوین مبادرت ورزیده و در بازار آزاد فروخته و سهم قربانعلی فرخزاد را پرداخت می نماید.»

نماینده دادستان گفته: «متهم قربانعلی فرخزاد در اقاریر خود می گوید امید اسدبیگی مبلغ ۷ الی ۱۰ میلیارد تومان به وی پرداخت کرد و طبق بررسی توسط سازمان اطلاعات سپاه، سود حاصل از ارز دولتی، ۳۵۶ میلیارد و ۶۱۲ میلیون و ۵۴ هزار و ۹۶۴ ریال است که متهم حدود ۳۰ درصد را دریافت کرده و بقیه در اختیار امید اسدبیگی است.» این مبالغ هرگز در کارخانه و در جهت تولید هزینه نمی شود. ضمن اینکه این میزان ارز در شرایط بحران ارزی کشور بسیار تعیین کننده بوده، پیگیری سرنوشت این مبلغ جزء حقوق کارگران خسارت دیده این کارخانه است.

۲- با توجه به متهم بودن شرکت در این پرونده، اشخاص حقیقی شرکت نیز بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در کنار شخص حقوقی باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند. بنابراین پای خانواده اسدبیگی نیز در پرونده باز است.

۳- بهمن ۹۴ سازمان خصوصی سازی در فرایندی پر حرف و حدیث صد در صد سهام نیشکر هفت تپه را به امید اسدبیگی و شریکش واگذار کرد. طبق گزارش دادستانی که در بند قبل ذکر شد، همان موقع تخلفات ارزی اسدبیگی و شبکه سازمان یافته اش شروع شد. در تمام این سال ها روند معیوب اداره شرکت و کارخانه به بیت المال خسارت زد؛ در همان حین، این فرد در حال ارتکاب موارد تخلف ذکر شده در گزارش اتهام بود و در عین حال نیز حمایت شخص «پوری حسینی» ریاست سازمان خصوصی سازی را با وجود اعتراضات کارگری و اوضاع نابسامان کارخانه به همراه داشته. پوری حسینی که در مصاحبه ها پیشنهاد مبلغ بالاتر را ملاک داشتن اهلیت در واگذاری عنوان کرده بود، هیچ گاه توضیح نداد که چه چیزی موجب شده چنین شرکت عظیمی با ۲۴ هزار هکتار از مرغوب ترین زمین های کشور و کارخانه عظیم را تنها با ۶ میلیارد تومان پیش پرداخت به اسدبیگی واگذار کند!

رسانه های استان از قاضی محترم پرونده جناب مسعودی تقاضا دارند شراکت رئیس سازمان خصوصی سازی در این اتهام بزرگ را بررسی بفرمایند.

۴- با توجه به اینکه مسئولیت کیفری شخص حقوقی در موسسات و شرکت های خصوصی، جایگزین شخص حقیقی نمی شود و قانون گذار به صورت مضاعف مسئولیت کیفری شخص حقیقی و حقوقی را در کنار یکدیگر آورده، در صورتیکه شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۳ مسئول شناخته شود، به مجازات هایی از جمله  انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال محکوم می شود که شامل شخص حقیقی هم می شود. پس محکومیت شرکت نیشکر هفت تپه در این پرونده می تواند منجر به مصادره آن از خانواده اسدبیگی شود.

۵- سال ۹۷ درحالیکه پرونده اسدبیگی در دادستانی تهران در حال بررسی بود و او به خاطر اوج گیری اعتصابات کارگران ناراضی و مظلوم کارخانه و تعطیلی شرکت و باز شدن پرونده اش متواری بود، با وجود سپرده شدن ماموریت پیگیری مشکلات کارخانه به دادگستری خوزستان به عنوان مدعی العموم، این فرد به شرکت برگشت و با کمال تعجب در جایگاه مدیرعاملی ابقا شد و مشخص نشد چه حمایتی باعث این موضوع شده.

از قاضی محترم پرونده که به شجاعت و صراحت شهره هستند تقاضا داریم نقش حامیان استانی اسدبیگی در جریان پرونده دیده شود. همان کسانی که شنیده می شود این روزها با ذکر بهانه های واهی، با گزارش های کذب، به قاضی محترم فشار می آورند از برگزاری علنی این دادگاه منصرف شود یا دادگاه را به تاخیر بیاندازد وگرنه چنین و چنان خواهد شد!

۶- بررسی لیست ارزی بانک مرکزی نشان می دهد امیداسدبیگی طی یک سال و نیم گذشته به قدری برای مسئولان تخصیص ارز قابل اعتماد بودند که ۲۰۱ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه دریافت کرده اند. جالبتر اینکه به گزارش روزنامه شرق ۲۴ اردیبهشت ۹۹ این میزان ارز مشکوک به قاچاق است و معلوم نیست در چه راهی صرف شده! چه کسانی به اسدبیگی که پرونده اتهاماتش در دادستانی تهران مفتوح بوده چنین حمایتی کرده اند و ارز مملکت را به او داده اند؟

مطمئنا عموم مردم، رسانه ها و کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خواهان شفافیت و روشن شدن ماجرا و مجازات مسببان خسارت های گذشته هستند و پشتیبان قوه مبارزه با فساد خواهند بود. عدالت و شفافیت هیچ گاه مشکل امنیتی ایجاد نخواهد کرد. اما مسکوت گذاشتن روند دادرسی، فضا را برای رخنه کردن بدخواهان نظام در صفوف کارگران و ایجاد دسیسه و شیطنت فراهم خواهد کرد.

 

 

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.