امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Wednesday, 5 August , 2020
امروز : چهارشنبه, ۱۵ مرداد , ۱۳۹۹ - 16 ذو الحجة 1441
شناسه خبر : 930
  پرینتخانه » دسته مطالب اسلایدری, سیاسی, کارآفرینی و اقتصاد تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۰ | | ارسال توسط :

شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا؛ چرایی، چگونگی و اما و اگرها

وقتی بپذیریم جنگی وجود دارد، باید این را بپذیریم که لازم است متناسب با این جنگ در میدان جنگ حضور پیدا کرد. نمی‌توان تصور کرد که یک کشوری درگیر جنگ باشد، اما هیچ گونه تدبیر و برنامه‌ای برای حضور در جنگ نداشته باشد و همین طور نمی‌شود تصور کرد که کشوری درگیر جنگ باشد، اما یک اتاق فرماندهی برای حضور در جنگ نداشته باشد. 

شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا؛ چرایی، چگونگی و اما و اگرها

شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا؛ چرایی، چگونگی و اما و اگرها

رها عبداللهی

 

جنگ اقتصادی:

جمهوری اسلامی سال هاست درگیر جنگ اقتصادی ست. دشمن پس از ناامیدی از پیروزی در جنگ نظامی، جنگ فرهنگی و جنگ امنیتی بر جنگ اقتصادی متمرکز شده و البته در کنار آن جنگ روانی و امنیتی را نیز پیگیر است. اما پایه ی جنگ روانی و امنیتی همین جنگ اقتصادی ست که نماد آن تحریم های گسترده نفتی، بانکی، نظامی… است.

ضرورت تشکیل اتاق جنگ اقتصاد:

وقتی بپذیریم جنگی وجود دارد، باید این را بپذیریم که لازم است متناسب با این جنگ در میدان جنگ حضور پیدا کرد. نمی‌توان تصور کرد که یک کشوری درگیر جنگ باشد، اما هیچ گونه تدبیر و برنامه‌ای برای حضور در جنگ نداشته باشد و همین طور نمی‌شود تصور کرد که کشوری درگیر جنگ باشد، اما یک اتاق فرماندهی برای حضور در جنگ نداشته باشد.

رهبر انقلاب درباره‌ی «اتاق جنگ آمریکا» علیه ایران فرموده بودند: «دشمنان ما فهمیده‌اند و دانسته‌اند که در جنگ سخت نظامی طرْفی نخواهند بست… این را می‌دانند که اگر وارد درگیری و برخورد سخت و نظامی با ما بشوند، پایشان گیر می‌افتد. بله، به ما ضربه می‌زنند، امّا خودشان ممکن است چند برابر ضربه بخورند؛ این را فهمیده‌اند… امروز آنچه مطرح است برای دشمنان ما، جنگ اقتصادی است. اتاق جنگ آمریکا علیه ما عبارت است از وزارت خزانه‌داری آمریکا که همان وزارت اقتصاد و دارایی‌شان است؛ آنجا اتاق جنگ با ماست.»[۱]

آمریکایی‌ها برای آنکه بتوانند در جنگ اقتصادی دست برتر را به همراه داشته و سازوکارهای اجرایی آن را پیاده کنند، نیاز به یک «اتاق عملیات جنگ اقتصادی» داشتند. این اتاق جنگ از چند نهاد مهم تشکیل شده است. اولین نهاد که مهم‌ترین آن هست و نقش فرماندهی در جنگ اقتصادی را ایفا می‌کند، «وزارت خزانه‌داری آمریکا» است. مأموریت اصلی این بخش، شکل‌دهی ساختار تحریم‌های بانکی و غیربانکی، حفظ ساختار مذکور، اعمال تحریم‌های اقتصادی و در نهایت تنبیه افراد و نهادهایی است که از این تحریم‌ها تخلف می‌کنند. هدف اصلی وزارت خزانه‌داری، ایجاد فضای ناامن اقتصادی برای افراد و نهادهای هدف است. نهاد مهم دیگر در اتاق فرماندهی جنگ اقتصادی، «وزارت خارجه‌ی آمریکا» است. مأموریت اصلی این نهاد همراه کردن بازیگران مهم خارجی در اعمال تحریم‌ها علیه ایران است.

متأسفانه با همه‌ی توصیه‌هایی که رهبر انقلاب در این زمینه داشتند، و با همه‌ی اقداماتی که اتاق جنگ آمریکا علیه ایران انجام داد، آرایش اقتصادی کشور تغییر خاصی نسبت ‌به گذشته نکرده بود. انتظار این بود که با توجه به جنگ اقتصادی، اقدامات مهمی‌ در راستای کاهش وابستگی به نظام اقتصادی جهان در ایران صورت گیرد که این مهم صورت نپذیرفت. حتی اقدامات پدافندی در مقابله با تحریم‌ها به‌کندی و در بیشتر موارد بعد از مشاهده شدن آثار تحریم‌ها صورت می‌پذیرفت. منظور از اقدامات پدافندی، کارهایی مانند کاهش استفاده از شبکه سوئیفت، یا پیگیری پیمان‌های پولی دوجانبه است که می‌تواند تا حد بسیار زیادی ضربه‌پذیری نظام بانکی ایران را نسبت ‌به تحریم‌ها کاهش دهد. پیمان پولی هم هزینه‌ی اعمال تحریم را برای آمریکا افزایش می‌دهد و هم قدرت رصد و اشراف آن را به چالش می‌کشد. واضح است که جنگ اقتصادی، یک واقعیت انکارنشدنی است و دشمن در حال طراحی و اجرای برنامه‌های مستمر برای افزایش فشار اقتصادی علیه ایران است تا بتواند مسائل باقی‌مانده‌ی خودش را با ایران حل کند. بنابراین در جنگ اقتصادی باید متناسب با جنگ، آرایش اقتصاد را شکل‌ داد؛ اما متأسفانه در اقتصاد کشور آرایش جنگی وجود نداشت.

در زمان اوج گرفتن تحریم‌ها در دولت دوم آقای احمدی نژاد در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شکل گرفت تا بتواند برای رفع مشکلات ناشی از تحریم تصمیم‌گیری کند. تصمیم‌هایی که در چارچوب رویه‌های موجود و قوانین موجود قابل اخذ نبود و نیاز به ورود نهاد با اقتداری همچون شورای عالی امنیت ملی داشت؛ اما شواهد حاکی از آن بود که این نهاد بعد از سال ۹۲ و در دولت یازدهم نقش آفرینی مهمی نکرده و عملاً وجود خارجی نداشت.

بالاخره اردیبهشت ماه ۹۷ ایده رهبر معظم انقلاب مبنی بر اتاق جنگ اقتصادی با تشکیل شورای هماهنگی سران قوا عملی شد. مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای این شورا وظیفه اصلی آن را تصمیم‌گیری‌های کلان و راهگشا در عرصه اقتصاد خواندند و تأکید کردند: «حل مشکلات جاری اقتصاد کشور و تأمین نیازهای عمومی مردم، نیازمند کار جهادی و تلاش فوق‌العاده است، زیرا این مشکلات به‌ویژه مشکل گرانی و کاهش قدرت خرید، معیشت بخش زیادی از مردم به‌ویژه طبقات ضعیف را دچار تنگنا کرده است.» ایشان همچنین اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی را به اتخاذ تصمیم‌های قاطع و راهگشا در خصوص مسائل اصلی و چالش‌های مهم اقتصاد کشور توصیه مؤکد کردند و گفتند: «برای حل برخی مسائل کلیدیِ اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرآیند بودجه‌ریزی باید تصمیم‌های جدی و عملیاتی بگیرید.»

روحانی در سفر به رشت راجع به این شورا و فرماندهی آن چنین گفت: «در جنگ نیاز به یک فرمانده میدان داریم؛ من از اردیبهشت خدمت مقام معظم رهبری هم در یک جلسه خصوصی دونفره و هم در جلسه‌ای که مسئولان عالیرتبه هم حضور داشتند، گفتم شرایط امروز ما شرایط جنگ روانی دشمن و جنگ اقتصادی است و در مرحله جنگ کشور نیاز به یک فرمانده دارد و همه مسئولان و همه ارکان و همه مردم در کنار هم با یک فرماندهی واحد باید کار خویش را پیش ببرند تا دشمن را وادار به شکست کنند. پیشنهاد من این بود که خدمت ایشان گفتم خود جنابعالی به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی، فرماندهی این جنگ را به عهده بگیرید و همه ما یعنی دولت و سایر قوا و مسئولان در خدمت شما خواهیم بود و راه و مسیر را آنطور که شما هدایت می‌کنید، ادامه می‌دهیم و معظم‌له در جواب فرمودند که هم شرایط، شرایط جنگ است و من قبول دارم و هم این جنگ نیاز به فرمانده دارد. رهبری فرمودند که فرمانده این جنگ باید رئیس‌جمهوری کشور باشد و بر این مبنا ایشان دستور دادند که دو قوه دیگر با همه توان در چارچوب مقررات در کنار دولت باشند.»[۲]

ترکیب شورا:

ترکیب اعضای شورا به این شرح است: اعضای ارشد هر سه قوه در این شورا حضور دارند. از دولت حسن روحانی (رئیس‌جمهور)، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمود واعظی(رئیس دفتر رئیس‌جمهور)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محمد نهاوندیان (معاون امور اقتصادی رئیس‌جمهور)، فرهاد دژپسند (وزیر اقتصاد)، محمدجواد ظریف (وزیر امور خارجه)، سیدعباس عراقچی (معاون وزیر امور خارجه)، بیژن نامدار زنگنه (وزیر نفت) و عبدالناصر همتی (رئیس کل بانک مرکزی) حضور دارند.

از قوه قضائیه، سیدابراهیم رئیسی (ریاست قوه قضائیه)، غلامحسین محسنی اژه‌ای (معاون اول قوه قضائیه) و جعفر منتظری (دادستان کل کشور) حضور دارند.

از مجلس نیز علی لاریجانی (رئیس مجلس)، کاظم جلالی (رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس)، غلامرضا تاجگردون (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه) و الیاس حضرتی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) در این شورا حضور دارند.

جایگاه شورا

مشروعیت قانونی

جایگاه قانونی این شورا از اصل ۵۷ قانون اساسی قابل اثبات است. بر اساس این اصل قوای حاکم بر جمهوری   اسلامی (مقننه، مجریه و قضاییه) زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارند و چنین تصمیمی (تشکیل شورای هماهنگی سران قوا) بر اساس اطلاق ولایت امر ممکن می شود.

ضمن اینکه از سران این شورا دو نفر بصورت مسنقیم و یک نفر بصورت غیر مستقیم منتخب و امین مردم هستند.

ضرورت عقلانی

با این سازوکار در شرایطی نظیر جنگ اقتصادی گره های کور را می توان به سهولت باز کرد. چنانچه در زمان جنگ تحمیلی از مستمسک همین اصل حضرت امام خمینی توانستند در جایی که سیستم های قانونی جوابگوی تصمیمات جنگی نبود، وارد شوند و گره ها را باز کنند. در شرایط جنگ اقتصادی نیز لازم است متناسب با شرایط جنگی تدابیر و تصمیماتی اتخاذ کرد که شرایط عادی جوابگوی سرعت و شدت عمل لازم نیستند. تدبیر تشکیل این شورا با جایگاه قانونی و ترکیب مطلوبش از ضروری ترین تصمیمات شرایط جنگی ست.

انتقادها

این شورا با وجود ضرورت و تلاش ها و مصوبات خوبی که تاکنون داشته (که از مهمترین مصوبات آن تصویب اختیارات بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی بود که کمک بسیاری به کاهش نرخ دلار و مدیریت بازار ارز و نیز باز شدن دست بانک مرکزی در مقابله با پولشویی کرد) هنوز با شرایط مطلوب فاصله بسیاری دارد.

آنچه مسلم است این شورا دولت را قادر کرده با حمایت دو قوه دیگر همه اختیارات لازم برای جلوگیری از تاثیرگذاری مستقیم تحریم های آمریکا بر معیشت مردم را داشته باشد. اینکه با هماهنگی قوه قضاییه امکان برخورد قاطع با سودجویان و سوءاستفاده کنندگان فراهم است و با هماهنگی مجلس در کمترین زمان لوایح و طرح های مدنظرش برای کنترل بازار و کمک به رونق تولید تصویب می شود و همچنین نیروهای مسلح نیز در خدمت و حمایت اقدامات ضد تحریمی دولت هستند، بهترین شرایط و اختیارات بی سابقه برای دولت جهت مقابله با جنگ اقتصادی فراهم است. تا جاییکه روحانی در جمع مدیرن ارشد دولت گفته بود: «مقام معظم رهبری به بنده گفتند شما که مصوبات جلسه سران قوا را می فرستید تا من تصویب کنم، دیگر منتظر تصویب من نمانید. هرچه تصویب کردید ابلاغ کن من حمایت می کنم.»

این همه تسهیل و روانی امور برای یک دولت شرایط ایده آلی را فراهم می کند تا بدون مانع تصمیمات اقتصادی مدنظر خود را عملی کند و باری از دوش مردم بردارد. اما کارشناسان معتقدند این شورا هنوز تا مختصات یک اتاق جنگ اقتصادی فاصله دارد. جهادی عمل نکردن دولت و اینکه تیم اقتصادی حاضر در شورا همان تیم اقتصادی دولت هستند که شرایط فعلی حاصل برنامه ریزی آنان است، از دلایلی ست که در نقد این شورا ذکر می شود. در واقع می توان گفت در این شورا همه چیز برای حرکت سریع یک دولت ولو در شرایط تحریم فراهم شده؛ ولی دولتی که بتواند یا بخواهد نهایت استفاده را از این شرایط ایده آل ببرد وجود ندارد.

از دیگر نقدهای وارد به این شورا نداشتن مکان مشخص، معلوم نبودن تعداد جلسات، نداشتن سخنگو برای گزارش دهی شفاف به مردم، جلسه با اصحاب رسانه، عدم استفاده از نظرات کارشناسی منتقدین، عدم استفاده از ظرفیت های نخبگان دولت های قبل و جوانان انقلابی می باشد.

پیوست:

  1. بیانات در دیدار با کارگران ۱۰/۲/۹۷
  2. سخنرانی در رشت.۱۵/۱۲/۹۷
نویسنده : رها عبداللهی
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.